أسباب بناء الاسم

1- من "النحو الوافي" للشيخ عباس حسن
الاسم يبنى إذا شابه الحرف مشابهة قوية فى أحد أمور أربعة:
أولها: الشبه الوضعى
بأن يكون الاسم موضوعًا أصالة على حرف واحد، أوعلى حرفين ثانيهما لِين، مثل: التاء، ونا، فى: جئتنا، وهما ضميران مبنيان؛ لأنهما يشبهان الحرف الموضوع على مقطع واحد كباء الجر وواو العطف وغيرهما من الحروف الفردية المقطع، أو ثنائية المقطع مثل، قد، هل، لم.
ثانيهما الشبه المعنوي
بأن يتضمن الاسم بعد وضعه في جملة معنى جزئيا غير مستقل، زيادة على معناه المستقل الذي يؤديه في حالة انفراده، وعدم وضعه في جملة. وكان الأحق بتأدية هذا المعنى الجزئي عندهم هو "الحرف". ومعنى هذا أن الاسم قد خلف الحرف فعلا، وحل محله في إفادة معناه، وصرف النظر عن الحرف نهائيا فلا يصح ذكره، ولا اعتبار أنه ملاحظ، فليس حذفه للاقتصار كحذف "في" التي تتضمنها أنواع من الظروف، أو حذف كلمة "من" التي تتضمنها أنواع من التمييز، فإن هذا التضمن في الظرف والتمييز لا يقتضي البناء كما يقولون؛ لأنه ليس باللازم المحتوم.
أما التضمن الذي يقتضي البناء عندهم فهو التضمن اللازم المحتم الذي يتوقف عليه المعنى الذي قصد عند التضمن، فيخرج الظرف والتمييز. وتدخل أسماء الشرط والاستفهام، مثل: متى تحضر أكرمك- ومتى تسافر؟
فكلمة : "متى" في المثال الأول تشبه الحرف "إن" في التعليق والجزاء، وهي في المثال الثاني تشبه همزة الاستفهام، فكلتاهما اسم من جهة، ومتضمنة معنى الحرف من جهة أخرى، فمتى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعلق مطلق، ولكنها بعد وضعها في الجملة دلت عليه وعلى معنى في الجملة التي بعدها، وهو تعليق شيء معين بشيء آخر معين: أي: توقف وقوع الإكرام على وقوع الحضور، فحصول الأمر الثاني المعين مرتبط بحصول الأول المعين ومقيد به.
وهي وحدها في الاستفهام تدل على مجرد الاستفهام والسؤال من غير تقيد بدلالة على الشيء الذي تسأل عنه أو عن صاحبه أو غير ذلك، لكنها بعد وضعها فى الجملة دلت على معنى جزئى جديد؛ فوق المعنى السابق هو أن السؤال متجه إلى معنى محدد هو الحضور ومتجه إلى المخاطب أيضًا.
وكذلك اسم الإشارة مثل كلمة هذا؛ فإنها وهى منفردة تدل على مطلق الإشارة، من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه؛ أهو محسوس أم غير محسوس؟ حيوان أم غير حيوان؟ لكن إذا قلنا: هذا محمد، فإن الإشارة صارت مقيدة بانضمام معنى جديد إليها هو الدلالة على ذات محسوسة الإنسان.
ثالثها: الشبه الاستعمالي
أ- النحو الوافي
بأن يكون الاسم عاملًا في غيره، ولا يدخل عليه عامل مطلقا يؤثر فيه، فهو كالحرف في أنه عامل غير معمول كأسماء الأفعال، مثل: هيهات القمر، وبله المنسيء، "فهيهات" اسم فعل ماض، بمعنى: بعد جدا، وفاعله القمر، و"بله": اسم فعل أمر بمعنى اترك، وفاعله ضمير تقديره أنت، و"المسيء" مفعول به.
وكلاهما قد عمل الرفع في الفاعل، كما أن "بله" عملت النصب في المفعول به، ولا يدخل على واحد من اسمي الفعل عامل يؤثر فيه.
ب- شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
اسم الفعل ما دام مقصودا معناه لا يدخل عليه عامل أصلا، فضلا عن أن يعمل فيه، وعبارة الشارح كغيره توهم أن العوامل قد تدخل عليه ولكنها لا تؤثر فيه، فكان الأولى به أن يقول: "ولا يدخل عليه عامل أصلا" بدلا من قوله: "ولا يعمل فيه غيره".
وقولنا: "ما دام مقصودا منه معناه"- نريد به الإشارة إلى أن اسم الفعل إذا لم يقصد به معناه بأن يقصد لفظه مثلا فإن العامل قد يدخل عليه، وذلك كما في قول زهير بن أبي سلمى المزني:
ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيـ** ـت نزال ولج في الذعر
فنزال في هذا البيت مقصود بها اللفظ، ولذلك وقعت نائب فاعل، فهي مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهوها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي.
ومثله قول زيد الخيل:
وقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلما دعيت نزال
ونظيرهما قول جريبة الفقعسي:
عرضنا نزال فلم ينزلوا وكانت نزال عليهم أطم
إذا قلت: "هيهات زيد" مثلا فللعلماء في إعرابه ثلاثة آراء:
الأول وهو مذهب الأخفش، وهو الصحيح الذي رجحه جمهور علماء النحو أن هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وزيد: فاعل مرفوع بالضمة.
وهذا الرأي هو الذي يجري عليه قول الناظم إن سبب البناء في أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل غير متأثرة بعامل لا ملفوظ به ولا مقدر.
والثاني وهو رأي سيبويه: أن هيهات مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، فهو متأثر بعامل معنوي وهو الابتداء، وزيد: فاعل سد مسد الخبر.
والثالث وهو رأي المازني: أن هيهات مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه، وزيد: فاعل به، وكأنك قلت: بعد بعدا زيد، فهو متأثر بعامل لفظي محذوف من الكلام.
ولا يجري كلام الناظم على واحد من هذين القولين الثاني والثالث.
وعلة بناء اسم الفعل على هذين القولين تضمن أغلب ألفاظه وهي الألفاظ الدالة على الأمر منه معنى لام الأمر، وسائره محمول عليه، يعني أن اسم الفعل أشبه الحرف شبها معنويا، لا نيابيا.

رابعها: الشبه الافتقاري
وذلك بأن يفتقر الاسم افتقارا لازما إلى جملة بعده أو ما يقوم مقامها كالصفة الصريحة في صلة أل أو إلى شبه جملة كالاسم الموصول، فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها أو شبهها، تسمى جملة الصلة؛ لتكمل المعنى، فأشبه الحرف في هذا؛ لأن الحرف موضوع غالبا لتأدية معاني الأفعال وشبهها إلى الأسماء، فلا يظهر معناه إلا بوضعه في جملة، فهو محتاج إليها دائما. فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية فى أنه لا يستغني مطلقًا عن جملة بعده، أو ما ينوب عنها، أو شبهها، يتم بها المعنى.

خامسها: الشبه اللفظى
أ- النحو الوافي
زاده بعضهم ومثَّل له بكلمة "حاشا" الاسمية قائلا: إنها مبنية لشبهها "حاشا" الحرفية فى اللفظ، وكذا بكلمة "علَى" الاسمية، و"كلاّ" بمعنى "حقًّا. و"قَدْ" الاسمية.
وقيل: إن الشبه اللفظى مجوّز للبناء لا محتم له، وعلى هذا يجوز فى الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديرًا كإعراب الفتى ما عدا "قَدْ" فإنها تعرب لفظًا كما سبق.
ب- شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
وزاد ابن مالك أيضا نوعا سادسا سماه الشبه اللفظي، وهو: أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من حروف المعاني، وذلك مثل "حاشا" الاسمية، فإنها أشبهت "حاشا" الحرفية في اللفظ.

سادسها: وأما الشبه الإهمالي
أ- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر

فهو أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول كالحروف المهملة، ومثل ذلك الأسماء قبل التركيب كفواتح السور، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة.
هذا مذهب الناظم, خلافا لمن قال إنها موقوفة (أي لا معربة ولا مبنية)، ولمن قال: إنها معربة حكما.
ب- حاشية الصبان
قوله: "الشبه الإهمالي" أي شبه الاسم الحرف المهمل في إهماله عن العمل أي كونه لا عاملًا ولا معمولًا. قال في التصريح: وأدخله ابن مالك في الشبه المعنوي وأدخله غيره في الاستعمالي ا. هـ. وإنما يظهر القولان اللذان ذكرهما إذ لم يرد بالمعنوي والاستعمالي خصوص معناهما السابق، بل أريد الأعم الشامل للشبه الإهمالي.
وعد بعضهم من أنواع الشبه الشبه الجمودي والأقرب إرجاعه إلى الشبه الاستعمالي بمعنى يشمله لا بخصوص معناه السابق.

ج- شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
زاد ابن مالك في شرح الكافية الكبرى نوعا خامسا سماه الشبه الاهمالي، وفسره بأن يشبه الاسم الحرف في كونه لا عاملا ولا معمولا. ومثل له بأوائل السور نحو "ألم، ق، ص"، وهذا جار على القول بأن فواتح السور لا محل لها من الاعراب؛ لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه، وقيل: إنها في محل رفع على أنها مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدؤه محذوف، أو في محل نصب بفعل مقدر كاقرأ ونحوه، أو في محل جر بواو القسم المحذوفة.
وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب، وأسماء الهجاء المسرودة، وأسماء العدد المسرودة.

واعلم أنه قد يجتمع في اسم واحد مبني شبهان فأكثر، ومن ذلك المضمرات، فإن فيها الشبه المعنوي؛ إذ التكلم والخطاب والغيبة من المعاني التي تتأدى بالحروف، وفيها الشبه الافتقاري؛ لأن كل ضمير يفتقر افتقارا متأصلا إلى ما يفسره، وفيها الشبه الوضعي، فإن أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين. وما زاد في وضعه على ذلك فمحمول عليه، طردا للباب على وتيرة واحدة.

بوركت أيها الجليل أبا محمود!